قضايا واراء فكرية وسياسية

امريكا تريد التفرد بالعالم

تخضع دلالات العولمة بالنسبة لكل من الدول المتقدمة و النامية في وقتنا الراهن لدراسات مكثفة و جدل سياسي حاد . و هناك اربع مجموعات رئيسة من القضايا التي يجري دراستها و هو هل ستكفل العولمة نمواً اقتصادياً اسرع لثلاثة ارباع البشرية الذين يعيشون في الدول النامية ؟ و هل ستؤدي العولمة الى تطوير استقرار الاقتصاد الكلي أم تدميره ؟ و بمعنى آخر هل الانهيارات المفاجئة

و غير المتوقعة لاقتصادات السوق البازغة ذاتها مثل المكسيك عام 1994 و شرق آسيا عام 1997 هي تصدعات عميقة في عملية العولمة . الامر الآخر فهل ستشجع العولمة على المزيد من اختلال توزيع الدخل و الامر يدعو للتساؤلات في ضوء انبثاق السوق العالمي« الكوني ».‏

في محاضرته عن انطلاقة العولمة و آفاقها قدم السيد مصطفى عبد القادر لجذور العولمة و كيف ان هذه الازمة تعود الى ما شهده النظام الرأسمالي بدءاً من ثورة الطلاب في الدول الغربية عام 1968 ثم في النصف الاول من عقد السبعينيات « الازمة النقدية و تعويم العملات العام و انهيار نظام النقد الدولي » و هو احد اهم اسس النظام الرأسمالي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، ثم الازمة الاقتصادية التي تفجرت عامي 1974- 1975 م و استمرت حتى عقد التسعينيات و رافق ذلك احداث كبرى سياسية و عسكرية « هزيمة امريكا العسكرية في فيتنام - حرب تشرين التحريرية - تصحيح اسعار النفط و استخدامه كسلاح سياسي - تراجع هيبة الولايات المتحدة - صعود حركات التحرر الوطني و منظمة عدم الانحياز .. الخ ».‏

من خلال ذلك السرد التاريخي اوضح المحاضر بعرض ما قامت به قوى اليمين في الغرب من هجوم معاكس عام ( 1979-1980) حيث حققت انتصاراً كاسحاً بانتزاع السلطة من اهم دولتين في انكلترا ( حكومة المحافظين بزعامة المرأة الحديدية تاتشر - و في الولايات المتحدة الامريكية حكومة الجمهوريين بزعامة ريغان ) و بعد ذلك تفجرت ازمة المديونية الخارجية لبلدان العالم الثالث و تعميم برنامج التصحيح الاقتصادي و التكييف الهيكلي المفروض من قبل الدائنين و صندوق النقد الدولي على الدول المدينة بحجة انقاذها من الافلاس و استعادة النمو الاقتصادي المفقود و اقرار الدول الرأسمالية المركزية مبدأ حرية حركة انتقال الرساميل المالية و توظيفها بين مختلف العالم و عدم اخضاعها لأي قيد .‏

و في تلك اللحظة اخذت تترسخ ظاهرة جديدة اطلقوا عليها اسم ( العولمة ) و بهذا الوقت دخلت التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في سبات و تراجعت في معظم الدول المكبلة بالديون و منها الدول العربية حيث شهدت تراجعاً حاداً في معدلات النمو الاقتصادي و التي انهارت الى ما دون الصفر احياناً . و لم تستعد عافيتها حتى اواخر القرن العشرين حيث بدأ عقد التسعينيات بكارثتين مدويتين وضعتا حداً حاسماً للنظام العالمي السابق و قامت بتثبيت قوى العولمة « النيو ليوالية » كردة فعل تاريخية جذرية .‏

الكارثة الاولى : الحرب الامريكية الشرسة على الشعب العراقي « حرب الخليج الثانية » و التي شكلت قمة الانحياز في ميدان الفنون العسكرية و الحربية و برزت الطبيعة الارهابية المخيفة للتقدم العلمي و التقني عندما ينحرف عن غاياته الانسانية ليخدم و يؤجج نزعة القوة و الغطرسة عند البشر اضافة الى المصالح الانانية الفردية او القومية . و هذا ما اثبتته جملة الاحداث في افريقية و امريكا اللاتينية و فيتنام و السودان و الجزائر و افغانستان و في قلب اوروبا « معارك تفتيت يوغوسلافيا و لاسيما في كوسوفو » و التي توجت ظاهرة العولمة العسكرية .‏

و كل هذه الامثلة تبين لنا تشابك العلاقة بين ما هو علمي تقاني و ماهو اقتصادي اجتماعي وثقافي .‏

االكارثة الثانية : هي انهيار الاتحاد السوفياتي و تجربته الاشتركية انهياراً مريعاً . و الازمة السياسية و الاقتصادية المديدة بدءاً بثورة ربيع براغ 1968 م ثم ازمة الركود في عهد بريجينيف و تعثر الاصلاح الاقتصادي و اخيراً « البردسترويكا» فسقوط جدار برلين والانهيار الاخير ،‏

و هذان الحدثان لهما اهمية في ترسخ نظام العولمة بقيادة واشنطن و هنا تم وضع حد حاسم للمشاريع الثلاثة « الاقتصادية و الاجتماعية القائمة منذ الحرب العالمية الثانية ( مشروع الاشتراكي الشيوعي ) في روسيا و الدول الاشتراكية الاخرى و مشروع دولة الرعاية الاجتماعية في الدول الرأسمالية الغربية و المشروع القومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان العالم الثالث .‏

و من خلال كل ما تقدم اكد المحاضر بأن جميع هذه الاحداث العالمية أبرزت امريكا كقوة عظمى وحيدة تبسط سيطرتها الشاملة على العالم دون منازع و تسعى الى تفتيت الدول الاخرى و تأجيج النزاعات القومية و الطائفية داخلها و توريطها في دوامة الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الاخلاقية و اخضاعها لشروط العولمة‏

و من الدلائل على تلك الأوضاع المزرية هو ما تتخبط به روسيا و الدول الاشتراكية السابقة خلال عقد التسعينيات اي منذ ان اتجهت للغرب و نظامه الاقتصادي و معوناته المالية و التكنولوجية و الايدولوجية و ذلك بتطبيقه على البلدان الفقيرة في القارات الثلاث : افريقية - آسيا - امريكا اللاتينة وجميعها من الدول الغارقة في الديون و التي اضطرت للجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على اموال لإنقاذها من الافلاس المحقق .‏

و صندوق النقد الدولي بحكم تأسيسه كشركة مساهمة يقع تحت سيطرة الدول الرأسمالية الغربية بزعامة امريكا التي تملك غالبية رأسمالية و بالتالي فإنه يمثل مصالحها في هذه الدول الفقيرة الضعيفة . و هنا تدخل هذه الدول في مرحلة المطالبة بجدولة الديون و هنا تتجسد المطالب من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي و الذي أثار تطبيقة انتفاضات شعبية قامت الحكومات بقمعها بالحديد والنار . و هذه البرامج جعلت الدول المدينة بحاجة مستمرة للقروض كي تبقى على قيد الحياة كالمريض المدمن على المخدرات يحتاج دوماً لجرعة تتكرر بانتظام و الجرعة هنا مجموعة القروض و المساعدات الجديدة اللازمة ليس لإطلاق التنمية بل لتسديد القروض السابقة . و ان لم يتم تسديد القروض فإن شروط الصندوق هو ربط اقتصاد الدولة مباشرة بعجلة النظام الرأسمالي العالمي بصورته الليبرالية الجديدة « اي نظام العولمة ».‏

و ختم المحاضر حديثه بأن الصورة استكملت عام 1994-1995 بنجاح مفاوضات (الجات » و تأسيس المنظمة العالمية للتجارة تحت مظلة امريكا و بذلك يكون نظام العولمة قد بلغ ذروته و منذ ذلك الوقت انطلق خطاب العولمة و انتشر في العالم كانتشار النار في الهشيم . و تم فرضه على كل بلدان العالم ترافقه و تقدم له التسهيلات (المنجزات التقنية في وسائل الاتصال و شبكات البث التلفزيوني و شبكات الانترنت العالمية .‏

ايـــــــة الكلام الجااااامد دا
شكرا اوى ليك يا قيصر روما ومستنين منك مواضوعات اكتر